الأمر الحكومي للبيانات العمومية المفتوحة

يمثّل إصدار الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة مرحلة أساسية في مسار تعزيز فتح البيانات العمومية في تونس وارساء استراتيجية وطنية تدعم الانفتاح. إذ ينظم هذا النص فتح البيانات العمومية على المستوى الوطني، ويقدم الخصائص التقنية والتنظيمية التي يجب اعتمادها من طرف مختلف الهياكل العمومية.

ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:

- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة،

- دعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،

- تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،

- المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية.

ويتضمّن هذا الأمر الحكومي 5 أبواب كالتالي :

- الباب الأول : يتعلق بالأحكام العامة، حيث يستعرض الأهداف المنتظرة من هذا النص، ويعرّف عددا من المفاهيم المرتبطة بالبيانات المفتوحة،

- الباب الثاني: يستعرض أنموذج قيادة برنامج البيانات العمومية المفتوحة

- الباب الثالث : يتمحور حول نشر البيانات

- الباب الرابع : حول البيانات الوصفية

- الباب الخامس : المتعلق بجودة مجموعات البيانات.

رابط الاطلاع وتحميل نص الأمر الحكومي :الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة