ملاحظات
البيانات العمومية المفتوحة هي البيانات العمومية المتاحة للعموم والتي يمكن إعادة استعمالها لتوفرها في صيغة مفتوحة وبصورة مقروءة آليا وغير الخاضعة لقيود متعلقة بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية والحقوق الأخرى المشمولة بحماية قانونية.
ترخيص البيانات العمومية المفتوحة هو وثيقة متصلة بوحدات البيانات العمومية المفتوحة المنشورة تحدد ضوابط إتاحتها واستعمالها.
عموما، يراعي ترخيص البيانات العمومية المفتوحة الخصائص التالية:
- عدم قابلية التراجع في إتاحة حق إعادة استعمال البيانات كما تم ضبطه ضمن الترخيص،
- إمكانية استعمال البيانات لغايات تجارية وغير تجارية،
- ضرورة تنصيص المستعملين على منتج البيانات بالإضافة إلى تاريخ البيانات المستعملة.
ينظم الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة مختلف الجوانب المتصلة بمبادرة البيانات العمومية المفتوحة في تونس.
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:
- تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، ـ
- دعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
- تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
- المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية.
الأمر الحكومي عدد 3 لسنة 2021 والمتعلق بالبيانات العمومية المفتوحة
ينطبق الأمر الحكومي للبيانات العمومية المفتوحة على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وفقا لأحكام هذا القانون، تتمثل هذه الهياكل في :
- رئاسة الجمهورية وهياكلها،
- رئاسة الحكومة وهياكلها،
- مجلس نواب الشعب وهياكله،
- الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
- البنك المركزي،
- المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
- الهياكل العمومية المحلية والجهوية،
- الجماعات المحلية،
- الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات،
- الهيئات الدستورية،
- الهيئات العمومية المستقلة،
- الهيئات التعديلية،
- أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
- المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية التي بحوزتها.
توفر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة للمستعملين استمارة تمكنهم من توجيه طلبات لإضافة بيانات جديدة لم يتم نشرها بعد.
توفر البوابة استمارة للمستعملين لتقديم ابلاغاتهم حول الاخلالات والاعطال التي تلاحظ على مستوى البوابة أو على مستوى الخدمات المقدمة.
يجب على المستعمل تعمير الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وإرسالها للهيكل المسؤول عن البوابة.
ويتعين على الهيكل المسؤول عن إدارة البوابة معالجة طلب المستعمل في غضون 48 ساعة والرد عليه.
في حالة تعلق الإبلاغ عن الخلل بمجموعة بيانات منشورة عبر البوابة، يتم توجيه هذا الابلاغ إلى الهيكل العمومي الذي يحتفظ وينشر البيانات والذي سيتعين عليه متابعة هذا الطلب ومعالجته.
تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء حساب مستعمل عن طريق ملء استمارة التسجيل المخصصة والمتعلقة بهوية هذا المستعمل.
بعد تفعيل الحساب، سيتمكن المستعمل من الوصول إلى فضاء مخصص يتضمن كافة مساهماته على مستوى البوابة، ويمكنه إدارة أنشطته على البوابة البيانات المفتوحة بما في ذلك التصرف وإدارة استعمالات البيانات. وفي هذا السياق، توفر البوابة استمارة لتسجيل حالة إعادة استعمال للبيانات، يقوم المستعمل بملء مختلف المعلومات المطلوبة وارسال الطلب. حيث يكتسي طلب تسجيل حالة إعادة الاستعمال وضعية "قيد المعالجة". بعد معالجة الطلب والتثبت من صحة المعلومات المدرجة من قبل فريق البيانات المفتوحة، تتم المصادقة على الطلب وتصنّف حالة إعادة استعمال البيانات في إحدى فئات استعمالات البيانات وتصبح بالتالي مرئية للعموم عبر البوابة.
تتيح هذه المساحة لوحة قيادة للمستعمل تمكنه من إدارة طلبات تسجيل استعمالات البيانات، والطلبات المتعلقة بإضافة بيانات أو الإبلاغ عن عطل. يمكنه أيضًا إدارة المناقشات والتعليقات المقدمة حول الاستعمالات التي سجلها.